الكهرباء والاتصالات تتعاونان لإنشاء مراكز بيانات صديقة للبيئة واستدامة الطاقة

 عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا موسعًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث آليات دعم صناعة مراكز البيانات وتعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع الحيوي.
ويأتي الاجتماع في إطار رؤية الدولة التي تعتبر البيانات والبنية التحتية الرقمية أصولًا استراتيجية، وتسعى لتطويرها من خلال التعاون المشترك بين جميع الجهات المعنية، بهدف تسهيل تدفق الاستثمارات وتعظيم العوائد التنموية، بما يدعم التحول الرقمي ويعزز الابتكار وريادة الأعمال، ويحسن كفاءة الخدمات الحكومية والخاصة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء يعمل على توفير الطاقة المستدامة لجميع الاستخدامات، عبر خطط تطوير الشبكة الوطنية وزيادة قدراتها، مع التركيز على جذب الاستثمارات في مراكز البيانات، وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة، التي تهدف إلى وصول نسبتها في مزيج الطاقة إلى 42% عام 2030 و65% عام 2040، بما يحد من الانبعاثات الكربونية ويعزز التنمية المستدامة.
من جانبه، شدد المهندس رأفت هندي على المقومات التنافسية لمصر لتصبح مركزًا إقليميًا لجذب الاستثمارات في صناعة مراكز البيانات، بما في ذلك الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية المتقدمة لشبكات الألياف الضوئية، والربط الإقليمي والدولي عالي الكفاءة، إلى جانب قاعدة واسعة من المهندسين المتخصصين، وبيئة استثمارية واعدة مدعومة بإصلاحات اقتصادية وتشريعية.
واتفق الوزيران على تشكيل فريق عمل مشترك لإعداد استراتيجية شاملة لصناعة مراكز البيانات، تتضمن تقديم حزمة حوافز استثمارية، وضمان استقرار إمدادات الطاقة بأسعار تنافسية، وتسهيل إجراءات التراخيص، ودعم التوجه نحو مراكز بيانات خضراء تعتمد على الطاقة المتجددة، مع تشجيع استخدام أحدث التقنيات لرفع كفاءة التشغيل وتقليل استهلاك الطاقة.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن تطوير مراكز البيانات يمثل خطوة رئيسية نحو تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية، وتعزيز السيادة الرقمية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الاستفادة من التعاون بين وزارتي الكهرباء والاتصالات لتحقيق تنمية مستدامة وجذب استثمارات عالية القيمة.